تغییر ساعات کاری فعلا در دستور کار نیست
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۷۶۹۵
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از ۳ مسئله مهم رنج می‌برد گفت: اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
به گفته وی دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.
او بیان کرد: از جمله آنها می‌توان به بهبود محیط کسب و‌کار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.
وی افزود: این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است گفت: این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.
وی افزود: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.
خاندوزی در خصوص تعطیلی دو روزه هفته و مسثتنی شدن کارمندان بانک از این قانون گفت: قانون تعطیلی دو روزه هنوز ابلاغ نشده بعد از تعیین وتکلیف قطعی تر می توانیم در این بخش اظهار نظر کنیم اما رویکرد دولت در خصوص مصوبه مجلس هنوز نهایی نشده است.
وی همچنين در خصوص کاهش ساعات اداری هم گفت: مصوبه در دستور کار هیئت دولت هنوز نیامده است و در صورتی که پیشنهادی از سمت دستگاه های اجرایی واصل شود در همان ساعات اولیه ابلاغ می شود.
*محورهای برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه شعار سال امسال که به شکل مکرری بیانگر اهمیت تولید ملی به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی دارد به طور مشخص برای سیاست های دولت حاوی چند راهبرد جدی است گفت:من برخی از آنها را بیان می کنم و تکمیل شده آن در قالب بسته سال ۱۴۰۳اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه حرکت به سمت تقویت فرهنگ یکی از برنامه های دولت که این نیازمند استفاده از ایده های کارآفرینی و سرمایه های مردم یکی از این برنامه ها است گفت: برنامه دوم دوم بهبود فضای کسب و کار است که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها، در زمینه کاهش بار مقرراتی هم در دستور کار دولت قرار می گیرد.
خاندوزی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۳ اعطای مشوق های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر پیگیری خواهد شد و همچنین مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در تولید ملی پیگیری می شود و آغوش دولت برای پذیرش این ظرفیت ها با خواهد بود.
وی افزود: تنوع بخشی به تامین مالی در اقتصاد به ویژه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های دولت که هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم در سیاست های اصل 44 به آن پرداخته شده است، با تاکید بیشتری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
او گفت: تسریع در فرایند واگذاری شرکت هایی که در فهرست قرار دارند و تقویت نظارت دولت وتوانمندی های حاکمیتی و تقویت مدل مشارکت عمومی – خصوصی از دیگر برنامه های دولت در امسال است.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نکات و بندهای متعددی در زمینه تقویت تولید دارد که از ظرفیت های آن استفاده خواهد شد.
** اقدامات مهم دولت در مردمی‌سازی اقتصاد ایران
خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی گفت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقه‌بندی است: اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی
وی تصریح کرد: در بخش نظارت مردم در ۲ سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم.این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.
وی افزود:در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است.
خاندوزی با بیان اینکه در این زمینه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است گفت: این لایحه می‌تواند امر نظارت و همچنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند.
وی افزود :علاوه بر این در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند.
او اظهار کرد: اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم.
وی یادآور شد: راه حل امروز رشدهای بالای اقتصادی،تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.
**روند منفی تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم معکوس شد
خاندوزی تاکید کرد: یکی ازمتغیرهای بنیادین رشد اقتصادی میزان تشکیل سرمایه ثابت است و در دولت دوازدهم درمجموع ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم.
وی تاکید کرد: در دو سال اخیر بیش از ۸ درصد افزایش را شاهد هستیم و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات ۶.۱درصدی و در بخش ساختمان هم ۲.۹ درصد رشد داشته است.
**در مردمی سازی اقتصاد باید از ۲ نگاه حدی «دولتی سازی» و «خصوصی سازی» عبور کنیم
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد:در سال‌های گذشته ما همواره با ۲ نگاه حدی در خصوص بخش خصوصی و دولتی مواجه بوده‌ایم.
وی یاد آور شد: یک نگاه هیچ نقش و جایگاهی برای بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی قائل نبوده و یک نگاه نیز معتقد به این بوده که تمام فعالیت‌های دولتی باید از عرصه اقتصاد پاک شود.
خاندوزی اضافه کرد: ما در این سال‌ها ثمرات هر ۲ نگاه را مشاهده کرده‌ایم و باید از مجادلات «دولتی سازی» و « خصوصی سازی» عبور کنیم.
وی بیان کرد: در واقع نباید با عناوینی مجدد شاهد واگذاری‌های بی قید و شرط نقش استراتژیک دولت به گروه‌های ذی نفوذ سیاسی باشیم.البته دولت باید با چارچوب گذاری به سمت رقابت سازی بخش خصوصی توانمند حرکت کند.
وزیر اقتصاد و دارایی توضیح داد: در این زمینه امسال حتما با واگذاری‌های مندرج در بودجه به بخش خصوصی توانمند، مولد سازی دارائی‌های راکد ، نقش‌دهی به شرکت‌های تعاونی شهرستانی و خروج دولت از مداخلات در شرکت‌هایی که بخش اندکی از سهام را دارد به سمت افزایش و ارتقا نقش مردم در اقتصاد حرکت خواهیم کرد.
** مدیریت مصارف ارزی امسال با حدگذاری در تقاضای ارز وزارتخانه های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت
خاندوزی تاکید کرد: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسیدکه بانک مرکزی توانست میزان ارز بیشتری را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجهیز کند و باوجود فشارهایی که وجود داشت و کاهش قیمت کالاهای صادرات پتروشییمی میزان ارز پرداختی در سال ۱۴۰۲ بیشتر بود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ از منظر کنترل تقاضای ارز با حدگذاری در ثبت سفارش برای وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت گذاشته خواهد شد و تقاضای سفته بازی از مسیر تقویت حکمرانی ریال پیگیری می شود و مشوق هایی برای ایجاد انگیزه بیشتر صادرکنندگان برای انتقال ارز از دیگر برنامه های بانک مرکزی در این حوزه است.
** بسته سیاستی تحقق شعار سال در دستور کار ستاد اقتصادی دولت
سخنگوی اقتصادی دولت توضیح داد:اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت در هفته اول امسال با دستور آقای رئیس جمهور و به منظور نگارش بسته عملیاتی تحقق شعار سال برگزار شد.
وی افزود: بسته سیاستی تحقق شعار سال با حضور وزارت‌خانه‌های تولیدی و سازمان برنامه و بودجه در حال نگارش است و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم پیش‌نویس این بسته را به ستاد اقتصادی دولت تقدیم کنیم.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیباشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: رشد اقتصادی نرخ تورم سخنگوی اقتصادی دولت تشکیل سرمایه دستور کار رشد اقتصادی برنامه ها بخش خصوصی شعار سال خواهد شد سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۷۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آنها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور